درآمدهای دولت ۵۱ درصد افزایش یافت / تزریق ۲۰ همت اعتبار عمرانی
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۸۴۴۳
به گزارش خبرنگار مهر، داود منظور امروز در نشست خبری با اشاره به وضعیت درآمدی بودجه در سال جاری اظهار داشت: امسال ۵۱ درصد در ۴ ماهه اول رشد درآمدهای دولتی را از تمامی منابع داریم به نحوی که هم درآمدهای نفتی ما علیرغم شرایط سخت تحریم بهبود یافته و هم منابع درآمدهای مالیاتی و گمرکی ما بیشتر شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: ضمن اینکه درآمد حاصل از مولدسازی دارایی‌ها، بهره مالکانه دولت در معادن و درآمد دولت از حوزه تنظیم گری ارتباطات بالا رفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید کرد: تلاش داریم برای اینکه انضباط پولی، آسیب نبیند، متعرض منابع بانک مرکزی در تأمین مالی دولت نشویم.
منظور افزود: دولت اختیار داشت که حسب قانون از تنخواه گردان بانک مرکزی برای ماه‌های اول سال که درآمد پایین است استفاده کند. اما از این ظرفیت و ابزار تسهیل کننده استفاده نکرده و تلاش شده با سایر روش‌ها، تأمین مالی دولت را انجام دهیم.
تزریق ۲۰ هزارمیلیارد تومان اعتبار عمرانی طی روزهای آتی
منظور در ادامه با اشاره بر لزوم استفاده از اوراق بدهی در طرح‌های عمرانی، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم از انتشار اوراق مالی برای انجام امور جاری دولت و تأمین مالی هزینه‌های جاری استفاده نکنیم. علیرغم اینکه ۴ ماهه اول سال ۴ ماهه دشواری بود، اما اوراق مالی برای تأمین هزینه‌های جاری دولت استفاده نکردیم.
وی ادامه داد: اخیراً طبق تقویم زمان بندی توافق شده با خزانه داری، انتشار اوراق به میزان ۱۸۶ هزار میلیارد تومانی را شروع کرده ایم که هدف ما این است که صرفاً از این اوراق برای اجرای هر چه بهتر و تسریع در تکمیل طرح‌های تملک و زیرساختی استفاده کنیم.
هر ماه ۲۰ هزارمیلیارد تومان بابت اصل و فرع اوراق دولت قبل پرداخت می‌کنیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: اوراق منتشر شده در سال‌های گذشته زمان بندی پرداخت دارد که به صورت میانگین ماهانه بابت اصل اوراق منتشر شده گذشته و سود آن ۲۰ هزار میلیارد تومان پرداخت صورت می‌دهیم.
منظور در خصوص تأمین مالی طرح‌های عمرانی کشور اظهار داشت: مجموعه اقدامات در سازمان برنامه باید به این سمت باشد که اولاً بانک مرکزی بتواند سیاست کنترل نقدینگی و پایه پولی را به خوبی انجام دهد و از سوی دیگر، بتوانیم به تکمیل هر چه سریع‌تر طرح‌های عمرانی نیمه تمام کمک کنیم.
وی افزود: در دو سال گذشته بالغ بر ۶۰۰ طرح و پروژه مصوبات سفرهای رئیس جمهور بود که به بهره برداری رسید و تمام مصوبات سفری که در دو سال گذشته از سوی سازمان برنامه بودجه باید تأمین مالی می‌شد، تأمین مالی شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه ضمن اشاره به اقدامات دولت در جهت انضباط بخشی مالی به دولت گفت: دو اقدام بزرگ را با جدیت دنبال می‌کنیم. اولاً حساب واحد خزانه برای تمامی دستگاه‌های اجرایی کامل اجرا بشود و به عنوان دولت بتوانیم تمام منابع موجودی و مصارف دستگاه‌ها را کنترل کنیم.
وی افزود: تعدد حساب‌ها در بانک‌های مختلف و عدم تجمیع آنها در حساب واحد خزانه اشراف دولت را در نظارت بر منابع خود کاهش می‌دهد. این اقدامی است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه با هم در حال اجرایی آن هستند.
منظور ادامه داد: اقدام دیگر، پرداخت به ذی نفع نهایی است که تلاش داریم به تدریج پرداخت‌های بودجه‌ای را به سمت پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی صورت گیرد.
وی گفت: در حال حاضر دستگاه‌های اجرایی ۴۰ هزار میلیارد تومان تخصیص‌های طرح‌های تملک را از سال گذشته در حساب‌های خود موجود نگاه داشته اند. ما این فرصت را ایجاد می‌کنیم که این ۴۰ هزار میلیارد تومان بتواند زمانی که به نقطه مصرف می‌رسد، تخصیص یابد و رسوبی در کار نباشد.
منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه هفته دولت پروژه عمرانی بورس آخرین قیمت سکه و طلا مصرف برق وزارت صنعت معدن و تجارت بازار سرمایه قیمت طلا گمرک ایران راه و شهرسازی تهران بانک مرکزی اربعین حسینی هیئت دولت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سید احسان خاندوزی هزار میلیارد تومان سازمان برنامه تأمین مالی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۸۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟
نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.
به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.
در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.
نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.
درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.
این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.
قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتیدولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر میگیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.
در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.
به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.
استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولیبا ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.
همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟